وإلىٰ هذا النوع من الأحكام الكلّيّة أو القواعد الفقهيّة تشير الأحاديث الواردة عن الأئمّة المعصومين عليهمالسلام ، كـ : قول الإمام الصادق عليهالسلام : « إنّما علينا أن نلقي إليكم الأُصول ، وعليكم أن تفرّعوا » (١) ، وقول الإمام الرضا عليهالسلام : « علينا إلقاء الأُصول وعليكم التفريع » (٢) .
قال الحرّ العاملي قدسسره: « هذان الحديثان تضمّنا جواز التفريع علىٰ الأُصول المسموعة منهم ، وهي : القواعد الكلّيّة المأخوذة عنهم لا علىٰ غيرها ، فلا دلالة له [ علىٰ ] أكثر من العمل بالنصّ العامّ ، ولا خلاف فيه بين العقلاء » (٣) .
وفي بصائر الدرجات : « عن موسىٰ بن بكر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يغمىٰ عليه اليوم أو اليومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ، كم يقضي ؟
فقال : ألا أُخبرك بما ينتظم هذا وأشباهه ؟ فقال : كلّ ما غلب الله عليه من أمرٍ ، فالله أعذر لعبده » (٤) .
النقطة الثانية :
لو افترضنا أنّنا لم نجد في النصوص الشرعية دليلاً يحدّد حكم قضيّة ما ، فلا يسوغ لنا أن نعزو ذلك إلىٰ تفريط الشارع المقدّس في بيان حكم هذه القضيّة ، ولا إلىٰ ضياع النصّ الخاصّ بحكمها ؛ فقد تقدّم أنّ
__________________
(١) السرائر : ٤٧٧ ، وسائل الشيعة ٢٧ / ٦١ ح ٣٣٢٠١ .
(٢) السرائر : ٤٧٧ ، وسائل الشيعة ٢٧ / ٦٢ ح ٣٣٢٠٢ .
(٣) الفصول المهمّة في أُصول الأئمّة : ٢١٤ ـ ٢١٥ .
(٤) بصائر الدرجات : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ .