في حدّ اسم الفاعل ، وقولي : ( لمَن وقع عليه ) مُخرج للأفعال الثلاثة ، ولاسم الفاعل ، ولاسمي الزمان والمكان .

ومثّلتُ بـ : ( مَضروبٍ ومُكْرَم ) ؛ لأنبّه علىٰ أنّ صيغته من الثلاثي علىٰ زنة مفعول ، كمضروبٍ ومقتول . . . ومن غيره بلفظِ مضارعِهِ بشرط ميم مضمومة مكان حرف المضارع [ وفتح ما قبل آخره ] كمُخَرج ومُستخرَج » (١) .

وما ذكره من أنّ في قوله : ( ما اشتقّ من فعل ) من المجاز ما تقدّم في شرح اسم الفاعل ، يريد به الإحالة إلىٰ قوله هناك : « وفيه تجوّز ، وحقّه ما اشتقّ من مصدر فعل » (٢) ؛ لأنّ الاشتقاق إنّما يكون من المصدر لا من الفعل .

ويمكن الجواب عنه ، بأنّهم يعبّرون عن المصدر بالفعل ؛ فلا تجوّز .

وعرّفه الإشبيلي ( ت ٦٨٨ هـ ) بقوله : « اسم المفعول : الصفة الجارية علىٰ الفعل المبني للمفعول ، في حركاته وسكناته » (٣) .

وقد تنبّه الإشبيلي إلىٰ أنّ هذا التعريف لا يشمل اسم المفعول من الفعل الثلاثي ، نحو : مَضْروب ؛ فإنّه لا يُماثل الفعل ( ضُرِبَ ) في حركاته وسكناته ، فأخذ يعتذر من ذلك ويوجّهه بقوله : « ولا تجد هذا ينكسر إلّا في اسم المفعول من الفعل الثلاثي وهو مفعول ؛ فإنّه ليس بجارٍ علىٰ الفعل ، لكنّه استغني به عن الجاري ، ولزم لزوم الجاري . . . والدليل علىٰ

__________________

(١) شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد : ٣٩٦ .

(٢) شرح شذور الذهب : ٣٨٥ .

(٣) البسيط في شرح جمل الزجّاجي ، ابن أبي الربيع الإشبيلي ، تحقيق عيّاد الثبيتي ، ٢ / ٩٩٧ .