ذلك : أنّ العربَ أعملته كما أعملت اسم الفاعل وٱسم المفعول من غير الثلاثي » (١) .

أقول :

إنّ عدم جامعية هذا الحدّ يعدّ نقطة ضعف فيه ، رغم ما ذكره من الاعتذار ، وكان ينبغي له صياغته بنحو يجعله جامعاً لأفراده ، كما فعل غيره من النحاة .

وعرّفه ابن هشام ( ت ٧٦١ هـ ) بصياغة تخصّه ، فقال : « هو ما دلّ علىٰ حَدَثٍ ومفعوله » (٢) .

قال الأزهري : « فخرج بقوله : ( ومفعوله ) ما عدا اسم المفعول من الصفات والمصادر والأفعال الدالّة علىٰ الأحداث » (٣) .

وجاء في حاشية الشيخ ياسين العليمي : « قال الدنوشري : إنّما لم يقل : ( ما دلّ علىٰ حدث وحدوث ) ؛ لأنّه لا فائدة لذكر الحدوث في حدّه ؛ لأنّه ليس في المشتقّات ما يدلّ علىٰ حدثٍ ومفعوله غيره ، حتّىٰ يذكر لأجل الاحتراز به عن شيء آخر ، بخلاف اسم الفاعل ؛ فإنّه شاركه في الدلالة [ علىٰ الحدث ] وفاعِلِهِ الصفةُ المشبّهة وأفعل [ التفضيل ] ، فلا بُدّ من ذكره في حدّه حتّىٰ يحترز به منهما ، انتهىٰ ، وهو كلام الحفيد برمّته » (٤) .

__________________

(١) البسيط في شرح جمل الزجاجّي ٢ / ٩٩٧ .

(٢) أوضح المسالك إلىٰ ألفية ابن مالك ، ابن هشام الأنصاري ، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد ٢ / ٢٥٩ .

(٣) شرح التصريح علىٰ التوضيح ، خالد الأزهري ٢ / ٧١ .

(٤) حاشية ياسين العليمي علىٰ شرح التصريح ٢ / ٧١ .