لتحقّق المناط السابق فيه وإن لم يعتقد بكونه كذلك. والحكم بكفر مثل هذا المنكر لا يعني السببية المطلقه وذهاب المشهور إلى القول الأوّل.

وأمّا الثاني :

فلأنّ المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه محفوظة على فرض إرادة السببية المقيدة أيضاً ـ التفسير الثاني ـ لأنّ إنكار الضروري ـ مع الاطلاع على كونه ضروريّاً عند أهل الدين ـ سبب مستقلّ للكفر وليس راجعاً إلى إنكار الرسالة حتى لا يظهر فرق بينهما.

وأمّا الثالث :

فلأنّ التمثيل بالخوارج ينسجم مع افتراض السببية المقيّدة أيضاً لإمكان افتراض أنّهم يعلمون أنّ ما أنكروه يعدّ عند المسلمين من ضروريّات الدّين وإن كانوا لا يرونه كذلك.

نعم هو لا ينسجم مع الأمارية (القول الثالث الآتي) كما لا يخفى.

أدلّة القول الأوّل :

هذا وقد استدلّ للقول المشهور بأمور :

الدليل الأوّل :

إنّ الحكم بكفر منكر الضروري لو لم يكن على نحو السببيّة لزم إلغاء خصوصيّة العنوان (الضروري) إذ لا فرق حينئذ بينه وبين كلّ ما كان من الدين وإن لم يكن ضروريّاً فإنّ إنكاره مع العلم يوجب الكفر أيضاً