[الاسـتدلال بهذه الروايات يسـتلزم التحريف بالزيادة

المتسالم على بطلانـه]

٦ ـ أحاديث الجمع والتحريف بالزيادة :

إنّ هذه الروايات لو صحّت ، وأمكن الاسـتدلال بها على التحريف من جهة النقص ، لكان اللازم على المسـتدلّ أن يقول بالتحريف من جهة الزيـادة في الـقرآن أيضـاً ؛ لأنّ كـيفـيّة الجمـع المذكـورة تسـتلزم ذلـك ، ولا يمكن له أن يعتذر عن ذلك بأنّ حدّ الإعجاز في بلاغة القرآن يمنع من الزيادة عليه ، فلا تقاس الزيادة على النقيصة ؛ وذلك لأنّ الإعجاز في بلاغة القرآن وإن كان يمنع عن الإتيان بمثل سـورة من سـوره ، ولكـنّه لا يمنع من الزيادة عليه بكلمة أو بكلمتين ، بل ولا بآية كاملة ، ولا سـيّما إذا كانت قصيرة ، ولولا هذا الاحتمال لم تكن حاجة إلى شهادة شاهدين ، كما في روايات الجمع المتقـدّمة ، فإنّ الآية التي يأتي بها الرجل تثبت نفسـها أنّها من القرآن أو من غيره.

وإذاً فلا مناص للقائل بالتحريف من القول بالزيادة أيضاً ، وهو خلاف إجماع المسـلمين.

وخلاصة ما تقدّم : إنّ إسـناد جمع القرآن إلى الخلفاء أمر موهوم ، مخالف للكتاب ، والسُـنّة ، والإجماع ، والعقل ، فلا يمكن القائل بالتحريف أن يسـتدلّ به على دعواه.

ولو سـلّمنا أنّ جامع القرآن هو أبو بكر في أيّام خلافته ، فلا ينبغي الشكّ في أنّ كيفـيّة الجمع المذكورة في الروايات المتقـدّمة مكـذوبة ، وأنّ