بالكـتابة والحفظ (١).

وفي ظنّي ، أنّ الذي حمله على ارتكاب هذا التفسـير ، هو ما ذكرناه من لزوم التواتر في القرآن.

وعلى كلّ حال ، فهذا التفسـير واضح الفسـاد من جهات :

أمّا أوّلا : فلمخالفته صريح تلك الروايات في جمع القرآن ، وقد سـمعتها.

وأمّا ثانياً : فلأنّ هذا التفسـير يلزمه أنّهم لم يكـتبوا ما ثبت أنّه من القرآن بالتواتر إذا لم يكن مكـتوباً عند أحد ، ومعنى ذلك أنّهم أسقطوا من القرآن ما ثبت بالتواتر أنّـه من القرآن.

وأمّا ثالثاً : فلأنّ الكـتابة والحفظ لا يحتاج إليهما إذا كان ما تُراد كـتابته متواتراً ، وهما لا يثبتان كونه من القرآن ، إذا لم يكن متواتراً.

وعلى كلّ حال ، فلا فائدة في جعلهما شرطاً في جمع القرآن.

وعلى الجملة ، لا بُـدّ من طرح هذه الروايات ؛ لأنّها تدلّ على ثبوت القرآن بغير التواتر ، وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسـلمين.

__________________

(١) الإتقان ، النوع ١٨ ج ١ ص ١٠٠ [١ / ١٦٦]. منـه قدس‌سره.

وانظر : فتح الباري ٩ / ١٧ ح ٤٩٨٨ ، مناهل العرفان في علوم القرآن ١ / ٢٥٢.