فإنّها تقول : إنّ إثبات آيات القرآن حين الجمع كان منحصراً بشـهادة شـاهدين ، أو بشـهادة رجل واحد إذا كانت تعدل شـهادتين.

وعلى هذا ، فاللازم أن يثبت القـرآن بالخبر الواحد أيضاً ، وهل يمكن لمسـلم أن يلتزم بذلك؟!

ولسـت أدري كيف يجتمع القول بصحّـة هذه الروايات التي تدلّ على ثبوت القرآن بالبيّنة ، مع القول بأنّ القرآن لا يثبت إلاّ بالتواتر؟!

أفلا يكون القطع بلزوم كون القرآن متواتراً سـبباً للقطع بكذب هذه الروايات أجمـع؟!

ومن الغريب أنّ بعضهم ـ كابن حجر ـ فسّر الشـاهدين في الروايات

__________________

ويتلونه ، وإنّه كان على عهد رسول الله مجموعاً مؤلّفاً.

* وقال السيّد العاملي : والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّه ، لتوفّر الدواعي على نقله من المقرّ ، لكونه أصلا لجميع الأحكام والمنكر لإبطاله لكونه معجزاً ، فلا يُعبأ بخلاف من خالف أو شكّ في المقام.

* وقال السيّد محمّـد الطباطبائي : لا خلاف أنّ كلّ ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه.

* وقال الشيخ البلاغي : ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامّة المسلمين جيلا بعد جيل ، استمرّت مادّته وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحد ، فلم يؤثّر شـيئاً على مادّته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القـرّاء السـبعة المعروفين وغيرهم.

* وقال السيّد شرف الدين : والقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه إنّمـا هو ما بين الدفّـتين ، وهو ما في أيـدي النـاس لا يزيد حـرفاً ولا ينقص حرفاً ، ولا تبديل فيه لكلمة بكلمة ولا لحرف بحرف ، وكلّ حرف من حروفه متواتر في كلّ جيل تواتراً قطعياً إلى عهد الوحي والنبوّة ، وكان مجموعاً على ذلك العهد الأقدس ، مؤلّفاً على ما هو عليه الآن.

انظر : شـبهات السلفية : ٢٧٥ ـ ٢٧٧.