[مخالفتها لإجماع المسـلمين

على أنّ القرآن لا يثبت إلاّ بالتواتر]

٥ ـ مخالفة أحاديث الجمع للإجماع :

إنّ هذه الروايات مخالفة لِما أجمع عليه المسـلمون قاطبة من أنّ القرآن لا طريق لإثباته إلاّ التواتر (١).

__________________

(١) أقـول : لقد جمع الأُستاذ جواد الورد ، في كـتابه «شـبهات السلفية» أقوال جملة من علماء الشـيعة ـ على سـبيل الأُنموذج ـ التي تنصّ على تواتر القرآن وصيانته من التحريف ، وتتميماً للفائـدة نورد نصّ ما جاء في الكتاب ..

قال : «وهذه نصوص بعض أعلامنا :

* قال الشريف المرتضى : إنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام ، وقد نُقل عن ابن حزم قوله فيه : إنّه كان يكفّر من زعم أنّ القرآن بُدّل أو زيد فيه أو نقص منه ، كما عن الذهبي وابن حجر.

* وقال العلاّمة الحلّي : الحقّ أنّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه ، وأنّه لم يزد ولم ينقص ، ونعوذ بالله تعالى من أن يُعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك ، فإنّه يوجب التطرّق إلى معجزة الرسول عليه وآله السلام المنقولة بالتواتر.

* وقال ابن ميثم البحراني : أمّا الصغرى فادّعاء النبوّة منه معلومٌ بالتواتر ، وأمّا ظهور المعجز على يده موافقاً لدعواه فمن وجوه : (أحدها) : إنّه ظهر عليه القرآن كذلك ، والقرآن معجز ، أمّا ظهور القرآن عليه فبالتواتر ، وأمّا أنّ القرآن معجز ؛ فلأنّه تحدّى به العرب الذين هم أصل الفصاحة والبلاغة فعجزوا عن الإتيان بمثله ، فكان معجزاً.

* وقال الشيخ زين الدين البياضي : عُلم بالضرورة تواتر القرآن بجملته وتفاصيله.

* وقال الحرّ العاملي : إنّ من تتبّع الأخبار وتفحّص التواريخ والآثار علم ـ علماً قطعياً ـ بأنّ القرآن قد بلغ أعلى درجات التواتر ، وإنّ آلاف الصحابة كانوا يحفظونه