الموسوم بـ : تحرير المجلة حيث أضاف رأي الفقه الإمامي إلى مجلّة الأحكام العدلية. وتلك المجلّة كانت مجموعة من فتاوى فقهية في الأحوال الشخصية على المذهب الحنفي ، صدرت عام ١٨٦٩ م عن حكومة الدولة العثمانية. وكانت موادّها القانونية ملزمة في تركيا وغيرها من بلدان الدولة العثمانية عدا مصر.
٩ ـ السيّد حسين البروجردي (ت ١٣٨٠ هـ) ، أشرف على تأليف جامع أحاديث الشيعة ، الذي أراد له أن يكون محوراً للبحث الفقهي بدلاً عن وسائل الشيعة ، وذلك لأنّه كان يؤمن بأنّ في وسائل الشيعة من خصائص سلبية كالتكرار والتقطيع والفضول ممّا لا تنسجم مع متطلّبات البحث الفقهي.
١٠ ـ السيّد محسن الحكيم (ت ١٣٩٠ هـ) ، وكتابه الفقهي مستمسك العروة الوثقى في أربعة عشر مجلّداً ، وهو شرح استدلالي لكتاب العروة الوثقى للسيّد كاظم اليزدي (ت ١٣٣٧ هـ) ، ويتميّز المستمسك بدقّة علمية من خلال الاعتماد على أُصول المذهب والروايات الصحيحة سنداً والمتينة متناً.
خذ على سبيل المثال تعليقه على مسألة صلاة الصبي قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها : «لما عرفتَ من أنّ عموم حديث (رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم)(١) بمناسبة وروده في مقام الامتنان ، إنّما يرفع التكليف والإلزام. لأنّه الذي في رفعه الامتنان لا غير. فيكون فعل الصبي كفعل البالغ من جميع الجهات إلاّ من حيث الإلزام. فإنّه غير ملزم به وإن
__________________
(١) الوسائل ١/٤٥ ح ١١.