وقد لخّص الميرزا النوري موقف الفقهاء من الكتاب بالصورة التالية :

«هو أوّل كتاب رتّب فيه الآباء والأبناء على ترتيب الحروف ، وأوّل من جعل لأُصول الكتب الرجالية والحجج : رموزاً تلقّاها الأصحاب بالأخذ والعمل بهما في كتبهم الرجالية ، إلاّ أنّهم في الاعتماد والمراجعة إلى كتابه هذا بين غال ومفرط ومقتصد.

فمن الأوّل : العالم الصمداني الشيخ حسين (ت ٩٨٤ هـ) والد شيخنا البهائي ، فقال في درايته الموسومة بـ : وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : وكتاب ابن داوُد رحمه الله في الرجال مغن لنا عن جميع ما صنّف في هذا الفنّ ، وإنّما اعتمادنا الآن في ذلك.

ومن الثاني : شيخنا الأجلّ المولى عبـد الله التستري فقال ـ في شرحه على التهذيب في شرح سند الحديث الأوّل منه في جملة كلام له ـ : ولا يعتمد على ما ذكره ابن داوُد في باب محمّـد بن أُورمة ؛ لأنّ كتاب ابن داوُد ممّا لم أجده صالحاً للاعتماد ؛ لما ظفرنا عليه من الخلل الكثيرة في النقل عن المتقدّمين وفي تنقيد الرجال والتمييز بينهم ، ويظهر ذلك بأدنى تتبّع للموارد التي نقل ما في كتابه منها.

ومن الثالث : جلّ الأصحاب ، فتراهم يسلكون بكتابه سلوكهم بنظائره ، ووصفوا مؤلّفه بمدائح جليلة [كالمحقّق الكركي في إجازته للقاضي الحلّي ، والشهيد في إجازته الكبيرة ...]»(١).

والحقّ ، أنّ ترتيب الكتاب وإدخال عنصر الرموز ولغة الاختزال إلى علم الرجال ممّن لم يسبق ابن داود أحد من علماء الرجال ، وقد كان على

__________________

(١) مستدرك الوسائل ٣ / ٤٤٢.