علم تفصيلا ذلك المقدار من الاخبار لا نحل العلم الاجمالى ، ويصير الشك بالنسبة الى سائر الامارات بدويا.

ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الاخبار المثبتة وجواز العمل على طبق النّافى منها.

اى ومقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضى لثبوت التكليف ، لانه الذى يجب العمل به ، رعاية للاحتياط الذى يقتضيه العلم الاجمالى ، واما اخبار النافية للتكليف فلا يجب العمل بها ، بداهة عدم معقولية الاحتياط اللازم لاجل العلم الاجمالى فى الاخبار الغير المتضمنة للاحكام اللازم ، نعم يجوز العمل بالخبر النافى لو لم يكن هناك مانع كما لو كان اصل يقتضى الاحتياط كقاعدة الاشتغال ، او مثبت للتكليف كاستصحاب التكليف.

فيما اذا لم يكن فى المسألة اصل مثبت له من قاعدة الاشتغال او الاستصحاب بناء على جريانه فى اطراف ما علم اجمالا بانتقاض الحالة السّابقة فى بعضها او قيام امارة معتبرة على انتقاضها فيه.

قد عرفت آنفا ان قضية ذلك العلم الاجمالى وجوب العمل بكل خبر مثبت للتكليف مطلقا ، وجواز العمل بالخبر النافى اذا لم يكن