احدث حكما مماثلا للواقع مع قطع النظر عن الواقع فحقيقة الابقاء على الاول هو ابقاء الواقع فيترتب عليه اثره بالتبع وعلى الثانى هو ابقاء حكم مماثل للواقع بل فى الحقيقة ليس هو الابقاء بل احداث حكم من الشارع فى الزمن الثانى مماثلا للاول بخلاف الاول فانه ابقاء حقيقة فاذا كان فرق بين حقيقة الإبقاءين لا يجوز ذكر لفظ واحد وارادة معنيين متباينين منه فلفظ الابقاء فى التعريف يشمل احد المعنيين دون الآخر فيكون غير مطرد والقول بان هذا التعريف على مذاقه مدفوع بان الشىء اذا كان له فردان فلا بد من تعريفه بحيث يشمله اولا ويرده ثانيا على حسب مذاقه وايضا استعمال لفظ المشترك فى احد معانيه موقوف بالقرينة وليس هنا قرينة على تعيين معنى الابقاء فى مراد الشيخ (ره).
امّا من جهة بناء العقلاء على ذلك فى احكامهم العرفيّة مطلقا او فى الجملة تعبّدا او للظّن به النّاشى عن ملاحظة ثبوته سابقا وامّا من جهة دلالة النّص او دعوى الاجماع عليه كذلك حسبما ياتى الاشارة الى ذلك مفصّلا.
قد عرفت ان للاصحاب اقوالا قد انهاها الشيخ (ره) الى احد عشر قولا القول بالحجية مطلقا وعدمها كذلك والتفصيل بين العدمى والوجودى والتفصيل بين الحكم الشرعى والامور الخارجية والتفصيل