ويمكن أن يكون الضمير في قوله «معه» راجعا الى ظهور كلام المستدل في دعوى التبادر بالنسبة الى زمانه.

قوله «قده» : سلمنا لكن لا نسلم ـ الخ.

ناظر الى قوله : وان كان بالنسبة الى زمان الشارع فممنوع.

قوله «قده» : والجواب أن يرجع هذا الوجه ـ الخ.

فيه : انه ليس مرجعه الى الاستحسان بل الى البرهان العقلي ، لأنه اذا دار الأمر بين الوضع وتكرير القرينة ، فلا ريب في أن في تكريرها كلفة ليس في الوضع فيكون مرجوحا والوضع راجحا ، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح لا يصدر من الحكيم. وايضا في الوضع ليس نقض للفرض وهو الافهام ـ بخلاف التجوز ، اذ ربما تخفى القرينة فيختل الفهم فينتقض الفرض ، ولا ريب في قبح نقض الفرض.

قوله «قده» : ولو بنصب قرينة عامة ـ الخ.

أورد عليه بعض المعاصرين «قده» في بدائعه بأن قرينة المجاز لا بد أن يكون سببا لانتقال الذهن من اللفظ الى معنى بعد الانتقال الى معنى آخر يحصل بالانتقالين اثره المقصود من وجوه البلاغة والمبالغة. وأنت خبير بأن هذا المعنى غير موجود في القرينة العامة المنصوبة قبل الاستعمال ، فلا يكون على حد سائر قرائن المجاز ، فليس هي الا إعلاما للمتكلم لما يبني عليه من الالتزام بتعبير المعانى الجديدة بالألفاظ المعهودة ، وهل هذا الا وضع هذه الألفاظ لتلك المعاني وضعا تعيينيا ، اذ المراد بالوضع التعييني ليس هو انشاء التعيين لفظا ، بل المراد به هو البناء على ان يكون الكاشف عن