ويمكن ان يقال في الشق الأول ـ وهو رجوع الضمير الى هذه الآية ـ يلزم الدور المحال ، كما يظهر بيانه مما ذكرنا سابقا وذكرنا دفعه.

ويحتمل ان يكون مراده بهذا اللفظ اللفظ المبحوث عن كونه حقيقة شرعية ام لا. وحاصل مرامه قدس‌سره انه لو اريد بالسورة التي هي مرجع للضمير سورة فيها الألفاظ المتنازع فيها يبقى الاشكال بحاله ، اذ ما بعضه عربي وبعضه غير عربي فليس كله عربيا ، ولو اريد غيرها فبعيد عن مساق الآية لاستلزامه فرارا عن بقاء الاشكال لتقييد السورة التي مرجع الضمير بالسورة التي لا يكون فيها هذه الألفاظ ، ولا يخفي بعده.

قوله «قده» : ولم يتجه عليه الاشكال.

لأن أما وجه اندفاع الاشكال الأول وهو ان القرآن اسم للمجموع فقط فواضح ، لانه بحسب اللغة على ما هو المفروض لم يوضع للمجموع ، وأما الاشكال الثاني فلا ريب فى عدم اندفاعه ، اذ مناط الاشكال الثانى وملاكه على الوجهين اللذين احتملناهما في كلامه قدس‌سره ليس إلّا اشتمال القرآن العزيز على ما هو ليس بعربى فلا يكون كله عربيا. وهذا لا يندفع بكون المراد بالقرآن معناه اللغوي كما لا يخفي.

والأوجه الأظهر بقرينة جلالة قدره قدس‌سره ونبالة فضله ان يكون مراده بالاشكال الثاني غير المعنيين اللذين احتملناهما في قوله «مع انه اريد بالسورة ما فيها هذا اللفظ» فالاشكال وارد باعتباره ايضا ، وهو ان يكون المراد بهذا اللفظ لفظ قرآنا. وبعبارة اخرى لفظ (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) ، ومراده بالاشكال نظير الاشكال الذي ذكره المعترض ، وهو ان السورة ليست قرآنا.

بيان الاشكال هنا : ان الضمير في (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) لا بد وان يكون