راجعا الى غير هذه الآية من هذه السورة ، للزوم الدور المحال لو رجع الى جميع هذه السورة كما ذكرنا ، فاذا رجع الى غير هذه الآية فيكون بعض السورة وبعض السورة ليس بقرآن وان فرض الاشتراك المعنوي فيه ، لأن الاشتراك المعنوي فيه انما هو بين الكل والسورة ، وبعض السورة ليست بكل ولا سورة فليست بقرآن ، وحينئذ يستقيم قوله ولم يتجه عليه اشكالان اذ بناء على كون المراد بالقرآن المعنى اللغوي لا ريب في انه يصدق على بعض السورة القرآن كما يصدق على جميعها وعلى المجموع كما هو واضح.

ولكن يرد عليه ان المجيب لم يقل بالاشتراك المعنوي بين المجموع والسورة بل ادعاه بين الكل والبعض ، ولا ريب ان بعض السورة بعض القرآن ايضا ، فيصدق عليه القرآن حسب الفرض من اشتراكه المعنوي ، مع انا لو سلمنا ان المجيب ادعى الاشتراك بين المجموع والسورة لا غير لا نسلم امتناع رجوع الضمير الى جميع هذه السورة. والدور المتوهم بينا اندفاعه ، إلّا ان يدعى قصور الدلالة بحسب المتفاهم العرفي ، ولا يخفي ما فيه من عدم القصور عرفا.

ويحتمل ان يكون مراده قدس‌سره بهذا اللفظ لفظ «قرآنا» ومراده بالاشكال الثاني هو اشتمال القرآن العزيز على ما ليس بعربى. ووجهه هوان لفظ القرآن وضعه الشارع لهذا الكتاب العزيز ، فيكون حقيقة شرعية فيه فيلزم ما ذكر من اللازم. ووجه اندفاع هذا الاشكال بناء على ان المراد بالقرآن معناه اللغوي واضح.

ولا يذهب عليك انه لا وجه ولا وقع لهذا الاشكال اصلا ، اذ كون واضع لفظ القرآن هو الشارع لا يقتضي ان يكون حقيقة شرعية ، لأنه لم يضعه من حيث انه شارع كما هو واضح ـ فافهم واغتنم.