اريد اثبات تجرد تلك الأفراد النورية وربات الطلاسم ، بل مقصودى انه لم يقم برهان على استحالة وجود القدر المشترك النوعى بدون لحوق شىء ، بل قالوا بوقوعه فضلا عن امكانه.

ان قلت : مراده قدس‌سره من اعتبار لحوق شىء اعم من الوجودى والعدمى ، وانت اذعنت بأنه لا يتحقق القدر المشترك بلا لحوق شرط لا والتجرد.

قلت : ان كان الأمر كما ذكر لم يبق مورد لم يلحق القدر المشترك شىء فلا حاجة الى تحمل اعتبار الزيادة بالنسبة الى الفرد الآخر الزائد على القدر المشترك ، كما هو صريح كلامه قدس‌سره ، مع ان هذا التمحل لا يجدى اصلا ، اذ الكلام عائد بالنسبة الى ذلك الفرد الآخر الزائد على قدر المشترك الذي قيست الزيادة فى الفرد الزائد المبحوث عنه بالنسبة اليه ، فيقال لا يعقل نسبة هذه الزيادة ايضا الى القدر المشترك لعدم امكان وجود القدر المشترك بدون لحوق شىء فيتسلسل او يدور كما لا يخفى.

وثانيا : ان فرقه قدس‌سره فى الوجه الثالث بين المقام ومقام التشكيك الذي قال به جماعة من اهل المعقول فى الذاتيات غير وجيه ، لأن فى المقام ايضا الكامل من سنخ الناقص وما به الاشتراك عين ما به الامتياز وما به الافتراق عين ما به الاتفاق ، لوضوح انه ليس المراد من كون الكامل والناقص والشديد والضعيف متسانخين كونهما بما احدهما كامل بما هو كامل والآخر ناقص ضعيف بما هو ناقص وضعيف متسانخين واحدهما عين الآخر لوضوح بطلانه وبداهة فساده ، بل المراد كونهما باعتبار الغاء الحدود شيئا واحدا ، والأمر فيما نحن فيه كذلك ، اذ للاعمي ان يدعى ان الصلاة مثلا اسم لنحو خاص من الخضوع والعطف ، فالناقص صلاة والزائد الكامل ايضا صلاة ، ومع الغاء حد النقص والحدود الأخر وملاحظة