لو قلنا بامتناع وجوده ـ الخ ، حيث ان الاصناف بعد باقية على الكلية غير بالغة الى حد الوجود كما لا يخفى. والحاصل انا نختار ان الزائد والناقص ـ وبعبارة اخرى الصحيح والفاسد ـ صنفان متغايران ، ولا شبهة في انه يكفى فى تصنيف الانواع القيود الوجودية وعدمها ، فالزنجية وغيرها صنفتان للانسان ولا يحتاج الى اعتبار الرومية. ففيما نحن فيه نقول : الأجزاء المعينة التي تعين بتصوير مذهب الأعمى ان لوحظت بشرط سائر الأجزاء والشرائط تصير صنفا وان لوحظت بشرط لا تصير صنفا آخر ، والصنفان كلاهما من تلك الحقيقة ، وهي صادقة عليها صدقا حقيقيا ويكون اطلاق لفظ تلك الحقيقة وارادة الصنفين من باب الاطلاق والانطباق ومن باب تعدد الدال والمدلول لا من باب الاستعمال ووحدة الدال ، ولم يظهر لنا من كلام الأعمّي الذهاب الى كون الاطلاق على الصنفين لو كان من باب الاستعمال من باب الحقيقة حتى لا يمكن ان يكون مراده من القول بالأعم هذا النحو من التصوير ، بل القول بالأعمية ينادى بأعلى صوته بكون الاطلاق من باب الكلية والانطباق.

وبهذا البيان الواضح والتبيان اللائح ظهر انه لو كان مراد الأعمي الوجه الأول من تصويراته قدس‌سره الثلاثة لا يتجه عليه شىء ، وأما الامتناع الذي زعمه «قده» في هذا الوجه حيث اشار اليه بقوله «لو قلنا بامكانه ومعقوليته» فيرد عليه انه لا امتناع في ان يوجد القدر المشترك النوعي بلا لحوق شىء آخر ، وذلك كما ورد في الأخبار «ان لله تحت العرش ثورا أو ديكا» ، وأذعنت جماعة من اهل المعقول بالمثل النورية الافلاطونية وارباب الانواع ، واذعنوا بأن لكل نوع فردين فرد مجرد ابداعى وفرد متجرم مادى. ولا شبهة في انه على مذهبهم تحقق القدر المشترك النوعى فى المادة بشرط لحوق المادة واستعدادها وفى المجرد بشرط لا. ولست