فان قلت : نحن لا نقول بأن تلك الأركان المخصوصة قدر مشترك بين الزائد والناقص ليلزم ما ذكر من المحذور ، بل نقول ان لفظ الصلاة مثلا موضوعة للاركان المخصوصة وباقى الاجزاء خارجة عنها وعن المسمى لكن مقارنتها لغيرها لا يمنع من صدق اللفظ على مسماه.

قلت : ذلك ايضا مما لا يلتزم به القائل المذكور ، اذ بناء على ذلك يصير استعمال اللفظ فى الصحيحة المستجمعة للشرائط والاجزاء من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل وهو مجاز قطعا ، والظاهر من كلامه كونه حقيقة ، بل واستعماله فى الفاسدة مع الزيادة على الأركان ايضا مجاز. ولا وجه لما يتوهم من انه يمكن ان يكون الاستعمال المذكور حقيقة ، من قبيل استعمال الحيوان الموضوع للجزء فى الانسان ، لأن استعماله فى الحيوان الناطق مجاز ولو بملاحظة علاقة الكل والفرد فكيف بملاحظة علاقة الكل والجزء ، وهو في غاية الظهور ـ انتهى.

وحاصل تصويراته قدس‌سره للزائد ثلاثة : الأول ان يكون الفرد الناقص وهو القدر المشترك ، والثانى ان يكون الزائد والناقص حقيقة واحدة وماهية فاردة ، والثالث ان يكون الزائد مركبا وكلا والناقص جزءا ـ على ما يستفاد من قوله فان قلت وقوله قلت ـ فيكون الزائد مباينا للناقص مباينة الكل للجزء فى الحقيقة والماهية ، بخلاف الوجه الأول حيث انهما مشتركان مندرجان تحت ماهية واحدة ويكونان متماثلين ، وبخلاف الوجه الثاني حيث انهما حقيقة واحدة وماهية فاردة.

وفيه : اولا ـ انه قدس‌سره اعوزه قسم آخر ، وهو ان يكون الزائد صنفا مغايرا للناقص ، وهذا القسم الحق المطابق للواقع. ولا تتوهم ان مراده بالفرد هو الجزء الاضافى فيشمل الصنف لا الجزء الحقيقى ، لأنه لا يلائمه قوله : لو قلنا بامكان وجود القدر المشترك ـ الخ ، وقوله :