قوله «قده» لا عبرة بهذا الأصل ونظائره ـ الخ.

لأن هذا من الأصول المرادية لا الأوضاعية. وبعبارة اخرى واضحة نقول : ان اصالة عدم التقييد واصالة عدم التخصيص واصالة الحقيقة انما يتبع حيثما تميزت الأوضاع عن غيرها والحقائق عن المجازات وشك في المراد والمستعمل فيه دون ما اذا لم يصل الموضوع له ـ كما فيما نحن فيه.

قوله «قده» : وهى بعد الاطلاع.

كلمة «بعد» بضم الباء.

قوله «قده» : ان فرض اختصاص الوضع بالصحيحة يأبى ـ الخ.

لأن فرض اختصاص الوضع بالصحيحة يستلزم ان يكون صدق الاسم على الفاسد مجازا ، فاذا كان حقيقة حسبما فرض يلزم اجتماع الضدين ، وهو محال.

وان شئت قلت : فرض اختصاص الوضع بالصحيحة يقتضى ان لا يكون صدق الاسم على الفاسد حقيقة ، فاذا كان حقيقة فاما ان يقال حقيقة وليس بلا حقيقة فهذا خلف للفرض محال ، وإما ان يقال الحقيقة واللاحقيقة واحدة فهذا انقلاب محال ، وإما ان يقال بهما وبتغايرهما واجتماعهما فهو اجتماع للنقيضين وهو ايضا محال.

ومراده قدس‌سره بقوله «إلّا ان يدعى انقلاب الوضع حينئذ» الخ تصوير اجتماع هذين النقيضين بسبب تكثر الجهة وتعدد الحيثية ، يعني يصدق ليس حقيقة باعتبار الوضع الأصلي ويصدق انه حقيقة بحسب مساعدة العرف. ووجه عدم امكان الالتزام به ان مساعدة العرف ان لم يكن على الوضع