الثانوى ـ ولو على وجه التعين والتخصص ـ فلا يصح صدق انه حقيقة ، وان كانت على الوضع الثانوى فاللفظ مشترك لفظي ان لوحظ الوضع الأصلى الأولى والثانوى العرفى ، وان لوحظ كل واحد على حدة فاللفظ موضوع بحسب كل وضع لمعنى خاص لا انه موضوع عام جامع شامل ، وكلاهما خلف.

قوله «قده» : مع ما يتبعه من البدن ـ الخ.

يعنى ان المادة البدنية معتبرة على وجه العموم والابهام ، ويكون لها عرض عريض ، فبتبدلها لم يتبدل الموضوع له وبنقصان مقدارها وكمها لم ينقص الموضوع له ، اذ لم يؤخذ فيه حد محدود ومقدار معين.

قوله «قده» : وليس الوضع فى جميع المركبات بهذه المثابة.

يمكن ان يقال ان بنى الأمر على الدقة العقلية والمداقة الفلسفية كما بنى قدس‌سره عليه فى وضع لفظ «زيد» مثلا من كون البدن مأخوذا على وجه الابهام والعموم فليكن الأمر فى سائر المركبات كالسرير والبيت والمعاجين والاطريفلات والجوارش كذلك ، اذ حينئذ كل منها لا محالة يكون صورة إما نوعية جوهرية او عرضية ، فيقال : ان ألفاظها موضوعة لتلك الصورة مع ما يتبعها من المادة الغير محدودة بحد ، فيصدق عليه حقيقة عند نقصان جزء منها ـ ولا سيما ان قيل شيئية الشىء بصورته لا بمادته وشيئية الشىء بكماله وتمامه لا بنقصه وامكانه ، والمادة حامل امكان الشىء والصورة فعلية الشىء ـ فافهم بعون الله تعالى.