كل شىء علة لكل شىء ، فاذا كانت العلية بالسنخية فيلزم ان يكون الشىء عدمه ليكون علة لعدمه ، اذ علة العدم عدم وعلة الوجود وجود وعلة الماهية ماهية ، فيلزم سلب الشىء عن نفسه ، والحال ان ثبوت الشىء لنفسه ضرورى وسلبه عن نفسه محال ـ فافهم ما ذكرنا.

قوله : «قده» وفيه نظر ظاهر.

لأن المراد بالأعم هنا هى الماهية اللابشرطية المقسمية الارسالية الابهامية لا اللابشرطية القسمية المقيدة بالكلية والارسال حتى يستلزم النذر بها تعلقه بالصحيح ايضا.

وان شئت فقل : المراد هنا الماهية اللابشرطية التى تسمى بالمطلقة ، لا الماهية المشروطة بشىء المسماة بالمخلوطة.

قوله «قده» : ان النذر حينئذ انما يتعلق بالصحيحة ـ الخ.

غرضه قدس‌سره ابداء امكان كون المراد من الصحة الصحة قبل النذر لا الصحة المطلقة ، فاذا امتنع كون المراد الصحة المطلقة لاستلزامه كون الشىء مستلزما لعدمه فتحقق ذلك الامكان العام في ضمن الوجوب. وهذا المراد من الحصر المستفاد من كلمة «انما» ، وعلى هذا لا يلزم محذور لأن انعقاد النذر موقوف على الصحة قبل النذر ، وهي ليست موقوفة على عدم النذر ، بل الموقوف على عدمه هو الصحة المطلقة.

وببيان آخر نقول : كما انه اذا كان شىء جائيا من قبل المحمول يمتنع اخذه قيدا للموضوع ، لاستلزامه الدور ، لأن المحمول موقوف على الموضوع ، والموضوع لما كان مقيدا بقيد جاء من ناحية المحمول موقوف على المحمول ، وهذا دور ، كذلك اذا كان شىء مستلزما لعدم المحمول