قوله «قده» : وهو لا يكون إلّا مع زعمه ـ الخ يعنى الا مع الجهل المركب بالحكم الوضعي وهو الفساد ، او مع الذهول والغفلة عنه لا مع الالتفات والشك ، لأن الشك موجب للتزلزل في كونه مقربا ، فلا يتمكن من نية التقرب والجزم به.

قوله : «قده» لجواز ان يكون الاختلاف فيها ـ الخ لعله قدس‌سره زعم ان الصحيحة هي الصحيحة المفهومية ، ولا شبهة في ان مفهوم الصحيح مفهوم كلي يكون تلك الأقسام جزئيات اضافية له ، ولا ريب في ان كل كلي فهو بالنسبة الى جزئياته سواء كانت حقيقية او اضافية ماهية واحدة مشتركة فيها ، والجزئيات مشتملة عليه وعلى عوارض طارئة ولواحق عارضة عليه.

ولكنك خبير بأن الصحة المفهومية من الاعتبارات الانتزاعية ، وهي من المعقولات الثانوية الفلسفية ليس يصح ان تكون متعلقة للتكليف إلّا باعتبار منشأ انتزاعها ـ وبعبارة اخرى إلّا باعتبار الحكاية عن مصداقها. وبالجملة الذي يصح ان يكون متعلقا للتكليف هو الصحيح المصداقي او المفهومي باعتباره الحكائى. ليت شعرى ما تلك الصحيحة المصداقية الواحدة الفاردة المشتركة بين الاقسام ، بحيث يكون ما عدا تلك الصحيحة الذي اشتمل الاقسام عليه عوارض لا حقة وطوارئ عارضة.

قوله «قده» : لكن لا نسلم بطلان التالي ـ الخ.

بطلان التالي واضح ، لأنه يلزم الاشتراك اللفظى وايّ اشتراك.