بظواهرها ، وهي وظيفة العارفين باللغة وقواعد الفقه والأحكام ، أمّا المتشابهات فقد اُرجع تأويلها إلى الله تعالى وإلى من خصّهم الله سبحانه بالعلم الذين عُبّر عنهم بالراسخين في العلم وهم أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام كما ورد في الروايات المتواترة.

ومن هنا قال فقهاء الإمامية بوجوب الأخذ من الراسخين في العلم (وهم أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام) في فهم المتشابهات ، لأنّهم عدل القرآن وحملته ، وقد خوطبوا به ، وقد نزل القرآن في بيوتهم عليهم‌السلام.

وقد استنكر أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام تفسير القرآن على أساس الرأي والقياس والاستحسان والظنّ والتخمين ، لأنّه يبعد المسلم عن بيان المراد الواقعي للمولى عزّ وجلّ.

أشار الشيخ البلاغي (ت ١٣٥٢ هـ) في معرض بيان الحاجة إلى التفسير ، فقال : «إنّ للتفسير مقامات ، منها :

الأوّل : في مفردات ألفاظه وبيان معناها بالعربية ، فيرجع في التفسير لمفردات الفاظه إلى ما يحصل به الاطمئنان والوثوق من مزاولة علم اللغة العربية والتدبّر في موارد استعمالها في كلام العرب.

الثاني : يحتوي القرآن على أرقى وجوه البلاغة العربية وتفنّنها بمحاسن المجاز والاستعارة والكناية وغيرها ممّا كان مأنوس الفهم في عصر النزول ، غير أنّ عوامل تأريخية أدّت إلى اختلاط الأمم الأخرى بالعرب فتغيّر أسلوب الكلام العربي في عامّة الناس ، فعاد ذلك لدى العامّة يحتاج إلى معرفته إلى التعلّم والتدرّب ، فالحاجة إلى التفسير هي حاجة إلى الكشف عن هذه الأسرار والنكت البلاغية المستعملة في القرآن.

الثالث : في معرفة شأن النـزول ، فقد جاء في القرآن شيءٌ كثير من