يؤخذ بعين الاعتبار. ومن روّاد هذا المعسكر : المجلسي الأوّل (الأب) والمجلسي الثاني (الإبن). قال المجلسي : «وتوهّم أنّ مثل هذا التفسير لا يليق أن ينسب إلى المعصوم مردود ، ومن كان مرتبطاً بكلام الأئمّة يعلم أنّه كلامهم عليهم‌السلام ، واعتمد عليه شيخنا الشهيد الثاني ونقل أخباراً كثيرة منه في كتبه ، واعتماد التلميذ الذي كان مثل الصدوق يكفي ، عفا الله عنّا وعنهم»(١).

وروى الشيخ الصدوق عن هذا التفسير أخباراً في الأمالي والتوحيد ومعاني الأخبار.

والملاحظ أنّ الروايات في هذه الكتب الثلاثة تشمل الصحيحة والضعيفة ، فلا يعني ذلك صحّة اعتماد الشيخ الصدوق عليه.

أمّا في من لا يحضره الفقيه الذي قال فيه الصدوق بأنّه لا يذكر فيه إلاّ الروايات التي يراها حجّة بينه وبين ربِّه عزّوجلّ فقد روى رواية في التلبية اختلف الفقهاء في كونها من هذا التفسير أو من غيره. وبالإجمال ، فإنّ موقف الشيخ الصدوق لا يساعد على توثيق التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه‌السلام.

وقد أفرد الشيخ البلاغي (ت ١٣٥٢ هـ) رسالة خاصّة في إبطال نسبة هذا التفسير إلى الإمام العسكري عليه‌السلام ، قال : «وأمّا التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه‌السلام فقد أوضحنا في رسالة منفردة في شأنه أنّه مكذوب موضوع ، وممّا يدلّ على ذلك نفس ما في التفسير من التناقض والتهافت في كلام الراويين وما يزعمان أنّه رواية ، وما فيه من مخالفة

__________________

(١) روضة المتّقين ١٤/٢٥٠ باب الميم.