فَاعْلَمْ أَنّ سَعْدَ الدّين التّفْتَازَانِي قَالَ فِي مَبْحَثِ إِيَرادِ المُسْنَدِ إِلَيْهِ مُعَرَّفاً بِالعَلَميّة مَعَ لَفْظِ التّلخِيْصِ ...». ثمّ يورد النّصّ كاملاً.

ثمّ قال : «وَحَاصِلُهُ الاسْتِدْلالُ عَلَى ثُبُوتِ العَلَميَّةِ فِي الاسْمِ الكَرِيْمِ بِوَجْهَيْنِ :

أَحَدِهْمَا : عَدَمُ إفَادَةِ كَلِمَةِ : (لا إلهَ إلا اللهُ) التَّوْحِيْدَ ، لَوْ لَمْ نَقُلْ : بِعَلَمِيَّتِهِ.

وَالثَّانِي : لُزُومُ اسْتِثْنَاءِ الشَّيءِ مِنْ نَفْسهِ ، أَو الكَذِبُ ، لَوْ لَمْ نَقُلْ بِهِ أَيْضاً ، وَكُلّ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ ؛ فَيَثْبُتُ المَطْلُوبُ».

ثمّ يدحض رأي التفتازاني بعد الحوار وجدل الأدلّة ، فيثبت رأيه بالموضوع على أصل لغويٍّ باعتماد السّماع ، لا التّعليل والقياس المنطقي البعيد عن واقع الاستعمال اللغوي ، قال : «وَأَقُولُ : إنّ مِنَ المَقْطوعِ بِهِ عِنْدِي كَوْنُ الاسْمِ الكَرِيمِ عَلَماً عَلَى ذَاتِ الوَاجِبِ الحَقِّ ـ جلّ وعلا ـ ؛ لِنَقْلِ عُلَمَاءِ العَرَبِيَّةِ ذَلِكَ ، كَمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ فِي الفَائِدَةِ الأُوْلَى ، لا لِمَا ذَكَرَهُ المُشَارُ إِلَيْهِ. [ويعني : التفتازاني] وَالجَوَابُ عَنِ الوَجْهَيْنِ مَعاً ، فَإِنَّهُمَا : إِثْبَاتٌ لِلْوَضْعِ اللُّغَويِّ بِالقِيَاسِ ، وَالْلُّغَةُ لا تَثْبُتُ قِيَاساً بِاتّفَاق».

وهو نتيجة لمقدّمة قد فرغ منها في الفائدة الثانية ، عندما ذكر الوضع ، وطريق معرفته ، فقال : «وَطَرِيْقُ مَعْرِفَتِهِ النَّقْلُ ، أَيْ : نَقْلُ أَهْلِ اللّغةِ : أَنَّ هَذَا اللفْظَ مَوْضُوعٌ لِهَذَا المَعْنَى ، وَلا يَثْبُتُ بِالتّعْلِيْلِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العُلُومِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الأصُوُلِيّونَ : بِأَنّ اللُغَةَ لا تَثْبُتُ قِيَاساً. يَعْنِي ؛ لا يُقَالُ : إِنَّ هَذَا اللفْظَ مَوْضُوعٌ لِهَذَا المَعْنَى ؛ لِعِلّةِ كَذَا ، بَلْ يَكُونُ ثُبُوتُهُ مَوْقُوفاً عَلَى السَّمَاعِ المُسْتَفَادِ مِنْ نَقْلِ أَهْلِ اللُغَةِ فَقَطْ».