حاجة فأعطاهم ، وبذلك نرى أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يتقيد في التوزيع لهذه الأموال ، بمن ورد ذكرهم في الآية الثانية.

وما دام الأمر كذلك ، فلا حاجة إلى القول بأن الآية الثانية ، بيان وتفصيل للآية الأولى.

هذا وهناك أقوال أخرى في معنى هذه الآية ، مبسوطة في كتب الفقه والتفسير ، فليرجع إليها من شاء المزيد من الأحكام الفقهية .. (١).

وقوله ـ سبحانه ـ : (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ ...) بيان لحكمة هذا التشريع الذي شرعه ـ سبحانه ـ بالنسبة للأموال التي أتت عن طريق الفيء .. والضمير المستتر في قوله : (يَكُونَ) للفيء.

و «الدّولة» بضم الدال المشددة اسم لما يتداوله الناس فيما بينهم من أموال ، فيكون في يد هذا تارة ، وفي يد ذاك تارة أخرى.

والدّولة ـ بفتح الدال المشددة ـ اسم للنوبة من الظفر والنصر في الحرب وغيرها.

يقال : لفلان على فلان دولة ، أى : غلبة ونصر.

وبعضهم يرى أن الدولة ـ بالضم والفتح ـ بمعنى واحد ، وهو ما يدور ويدول للإنسان من الغنى والنصر.

والمعنى : شرعنا لكم هذه الأحكام المتعلقة بتقسيم الفيء ، كي لا يكون المال الناجم عنه ، متداولا بين أيدى أغنيائكم دون فقرائكم.

والمقصود بهذه الجملة الكريمة ، إبطال ما كان شائعا في الجاهلية ، من استئثار قواد الجيوش ، ورؤساء القبائل ، بالكثير من الغنائم دون غيرهم ممن اشترك معهم في الحروب ، كما قال أحد الشعراء ، لأحد الرؤساء أو القادة :

لك المرباع منها والصفايا

وحكمك والنّشيطة والفضول

أى : لك ـ أيها القائد وحدك ـ من الغنيمة ربعها ، والصفايا أى : والنفيس منها ، ولك ـ أيضا ما تحكم به على العدو ، ولك النشيطة ، وهي ما يصيبه الجيش من العدو قبل الحرب ، ولك ـ كذلك ـ الفضول ، أى : ما يبقى بعد قسمة الغنائم.

وقد أبطل الإسلام كل ذلك ، حيث جعل مصارف الفيء ، تعود إلى المسلمين جميعا ، بطريقة عادلة ، بينها ـ سبحانه ـ في هذه الآية وفي غيرها ..

__________________

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٨ ص ١٢.