والثاني لا [يعمّ]
كالإلهام عادة.
والأوّل لا بدّ
وأن يكون معلوم الصدق. والإجماع والتواتر نادران ، فتعيّن إخبار المعصوم.
وحيث تطرّق الموت
إلى النبيّ عليهالسلام ولا نبيّ غيره ، وجب الإمام المعصوم ، [إذ غيره خلاف
الإجماع.
فقد ثبت احتياج
المؤمن في إيمانه ـ على هذا القول ـ إلى الإمام المعصوم] .
والقول الثاني
: قول من لا يشترط
العمل في الإيمان.
فنقول : أثر الإيمان العمل ، والعمل المطلوب منه [للشارع] الصحيح اليقيني ؛ لقوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) .
وذلك العمل الصحيح
اليقيني إنّما يحصل من المعصوم بالتقرير الذي ذكرناه .
فقد ثبت أنّ المعصوم
لا بدّ منه ، إمّا في الإيمان أو في أثره ، فيجب القول به.
الثالث والعشرون :
قوله تعالى : (ما
يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .
هذه الآية تدلّ على
عصمة الإمام عليهالسلام ، ووجه الاستدلال يتوقّف على مقدّمات :
الأولى : إذا كلّف الله تعالى بشيء ، فإمّا أن يكلّفه [بعين] ذلك ، أو به إن ادّاه اجتهاده إليه ، وإن لم يؤدّ اجتهاده
إليه فما يؤدّي اجتهاده إليه ، ويقوم ما يؤدّي اجتهاده إليه مقام ما كلّف به.
__________________
