والثاني قول من قال
: كلّ مجتهد مصيب ، وقد أبطلناه في الأصول ، فتعيّن الأوّل.
الثانية : لا بدّ للمكلّف من طريق إلى إصابة الحكم المعيّن الذي حكم
الله تعالى [به] في الواقعة ؛ لأنّه لولاه لزم تكليف ما لا يطاق ، فلا أقل
من لزوم الحرج ، وقد نفاه الله تعالى بهذه الآية.
الثالثة : الظنّ اعتقاد راجح يجوز معه النقيض ، وإذا جاز معه النقيض
يكون أعمّ من المطلوب ، وإذا كان أعمّ فلا يصلح أن يكون طريقا موصلا إلى المطلوب ؛
لأنّ العامّ لا يستلزم الخاصّ . فجعل ما هو أعمّ طريقا إلى إصابة الأخصّ [لا أقل] من أن يكون حرجا عظيما.
الرابعة : الطريق إلى العلم إمّا الضرورة ، أو النظر.
والنظر ينحصر في
قسمين : قول المعصوم ، وغيره.
وللأول شرائط :
أحدها : أن يكون واجب العصمة.
وثانيها : أن يجعل الله تعالى دليلا للمكلّف يوصله إلى معرفة عصمته.
وثالثها : أن يعلّم الله تعالى المعصوم تلك الأحكام التي حكم بها الله
تعالى يقينا.
ورابعها : أن يؤدّي المعصوم ما علّمه الله تعالى من الأحكام.
وخامسها : أن يقبل المكلّف منه ، وأن يأتمر بأمره وينتهي بنهيه
ويتّبعه في أقواله وأفعاله.
__________________
