وفائدته لا تحصل
إلّا مع العصمة فوجب عصمته.
أمّا الأولى فإنّ
خلق الشهوات والنفرات في الطبائع البشرية من مكمّلات التكليف ، بحيث يحصل الثواب
التامّ بامتثال الأوامر والانزجار عن النواهي ، وإليه أشار بقوله تعالى : (وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوى) .
ومن الناس من
يستصغر الكمال وحصوله في تحصيل مقتضى الشهوة ، ولا يبالي بحفظ نظام النوع لذلك ،
فوجب في الحكمة وضع الخليفة ليقوّي القوّة العقلية ويساعدها على القوّة الشهوية
والغضبية ، ويحمل الناس على المعروف ويزجرهم [عن] المنكر ، ويردع القوي عن الضعيف.
وهذه عناية من
الله تعالى لا تختصّ بأحد ، بل تعمّ الخلائق في جميع الأصقاع والبلاد والأزمان ،
ولجميع الأشخاص ، فالمطلوب منه عصمة غيره لو تمكّن من الكلّ ، فكيف لا يكون هو
معصوما؟! ولا وجه لحاجة المكلّف إليه إلّا جواز الخطأ عليه ، فلو جاز عليه الخطأ
لاحتاج إلى خليفة آخر ، ودار ، أو تسلسل ، وهو محال.
ولأنّ من به صلاح
كلّ وجه [من] فساده يجب أن يكون [عاريا] عن كلّ وجوه المفاسد.
ولأنّ [من] المراد منه زجر الكلّ عن كلّ معصية في كلّ عصر وفي كلّ وقت
، والأمر بالطاعات كذلك ، لا بدّ وأن [يكون] معصوما ، وهو ظاهر.
وأمّا المقدّمة الثانية ؛ فلأنّه إذا لم يكن معصوما انتفت فائدته. وفعل الحكيم إذا
__________________
