فالغاية المطلوبة
من نصب الحدود لا تحصل إلّا بحافظ الشرع المقيم ، وذلك هو الإمام. فالإمام أدخل في
الغاية وهو العلّة القريبة لحصولها ، فكان أهمّ.
وكونه غير معصوم
مؤدّ إلى عدم الوثوق بحصول الغاية منه ، بل يجوز أن يحصل منه ضدّها ، فيناقض الغرض
من نصب الحدود ، فكانت عصمته أهم ؛ لمنافاتها نقيض الغاية منه ، ومع تمكّنه وطاعة
المكلّف [له] يجب حصول الغاية.
وفي [الحقيقة
العلّة] المحصّلة للغاية [هي] العصمة.
وأمّا المقدّمة الثانية ، فلما ثبت في علم الكلام من وجوب نصب الحدود ، وهو
المطلوب.
الثاني والستّون :
قوله تعالى : (وَجاءَ
مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا
الْمُرْسَلِينَ* اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ) .
هذه الآية تدلّ
على وجوب عصمة النبيّ والإمام عليهماالسلام ، وتقريرها أن نقول :
علّة وجوب
الاتّباع عدم سؤال الأجر وكون المتّبع مهديّا ، وإنّما يجب الاتّباع حالة الاهتداء
؛ لأنّ الواو للحال ، وإنّما يعلم كونه مهديّا بالعصمة ؛ لأنّها الضابط الكلّي في
السلامة عن الضلال.
والإمام متّبع
فيجب عصمته.
الثالث والستّون :
الإمام هاد بالضرورة ، ولا شيء من الهادي بغاو بالضرورة
__________________
