الخامس عشر : أنّه
جعل في هذه الآية أنّ بعد هذه الأمور : حقّ القول عليهم ، فمع الإخلال بشيء
منها لا يلزم ذلك ، فبعد موت النبيّ عليهالسلام إن لم يوجد من له هذه الصفات ـ أعني وجود المنذر وكونه بنصب
الله تعالى ، وكونه على صراط مستقيم ، وأنّه يرد من عند الله ، والفارق بينهما أنّ
النبيّ رسول من عند الله تعالى وهذا نائب عنه ، لكن يتّحدان في الغاية والطريق ـ لم
يحقّ القول.
لا يقال : هذان الدليلان مبنيّان على أنّ الغاية إذا تعقّبت الجمل
رجعت إلى الكلّ ، وهو ممنوع.
لأنّا نقول : قد بيّنّا وجه [تعلّقها] بالكلّ.
السادس عشر : لو
تساوى الإمام والمأموم في علّة الاحتياج إلى إمام لزم أحد الأمرين : إمّا خلو بعض
المكلّفين عن اللطف ، أو احتياج الإمام إلى إمام آخر.
ويلزم أيضا
الترجيح من غير مرجّح.
السابع عشر : قوله
تعالى : (صِراطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ) .
أثبتت لهم أربعة أشياء :
أحدها : كون طريقهم مستقيما.
الثاني : أنّه تعالى أنعم عليهم بهذا الطريق.
والثالث : كونهم غير مغضوب عليهم.
والرابع : كونهم
غير ضالين.
__________________
