وأمّا [توقّفه على]
كونه على صراط مستقيم ؛ فلأنّه لو كان طريقه غير صحيح في الكلّ كان اتّباعه
قبيحا ، فيتوجّه الحجّة للمكلّفين على عدم اتّباعه. وإن كان في البعض لم يكن كلامه
وفعله وطريقه دالّا على الصواب ؛ لأنّه أعمّ منه حينئذ ، ولا دلالة للعامّ على
الخاصّ ، فيكون حجّة المكلّف في ترك اتّباعه أظهر.
فتعيّن أن يكون
طريقه صوابا دائما.
وأمّا توقّفه على
كونه منزلا من عند الله ؛ [فلمعرفة] صحّة ما لم يدركه العقل في الأمور النقلية ، وانتفاء [عذر]
المكلّف بعدم إدراك عقله إيّاه في الأمور النظرية التفصيلية.
إذا تقرّر ذلك ،
فشرط في الإمام أيضا كونه بنصب الله تعالى ، وبأنّه على صراط مستقيم ، أي كون أمره
ونهيه وإخباره وفعله وتركه صوابا وكونه من عند الله ، [و] لمشاركة النبيّ الإمام في الغاية وفي الإنذار وحمل
المكلّفين وإلزامهم بذلك. [و] يكون الفارق أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله يعلمه بالوحي وهذا يعلمه من النبيّ صلىاللهعليهوآله ، [فدعاء] النبيّ والإمام إلى شيء واحد ، وهما معا على صراط مستقيم ،
وهو يرد من عند الله تعالى إلى النبيّ بالوحي ، وإلى الإمام بإخبار
النبيّ عليهالسلام إيّاه.
وإنّما يتحقّق [ذلك]
مع كون الإمام معصوما.
__________________
