لأنّا نقول : [الجواب] (١) عنه من وجهين :
الأوّل : أنّ الحقّ هو احتياج الباقي إلى المؤثّر ، وما ذكرتموه قد ثبت بطلانه في علم الكلام (٢).
الثاني : هذا ليس من باب الباقي ، بل هو من باب الحادث ؛ لأنّ شهوات المكلّفين وغضبهم وفعل القبائح متجدّد في كلّ وقت وكلّ (٣) حال ، فوجه الحاجة متجدّد في الحقيقة في كلّ وقت.
الخامس والسبعون : علّة الحاجة إلى الإمام المقتضية [لوجوب] (٤) نصبه هي علّة الحاجة إلى عصمته المقتضية [لوجوبها ، لكنّ وجوب نصبه ثابت (٥) ، فثبتت] (٦) علّته ، وثبت معلولها الآخر ، وهو وجوب عصمته.
فهاهنا مقدّمات :
المقدّمة الأولى : بيان اتّحاد العلّة.
وتقريره : أنّ علّة الحاجة إليه المقتضية لوجوب (٧) نصبه هو كونه لطفا في ارتفاع القبيح وفعل الواجب (٨) ، وقد ثبت (٩) أنّ فعل القبيح والإخلال بالواجب لا يكونان
__________________
(١) في «أ» : (أجاب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) انظر : تلخيص المحصّل : ١٢١. قواعد المرام في علم الكلام : ٤٨ ـ ٤٩. كتاب المحصّل : ٢٠٦.
(٣) لم ترد في «ب» (كلّ).
(٤) في «أ» : (في كلّ وجوب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) انظر : الذخيرة في علم الكلام : ٤٠٩ ـ ٤١٠. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد : ٢٩٦ ـ ٢٩٧. تجريد الاعتقاد : ٢٢١. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥. كتاب المحصّل : ٥٧٣ ـ ٥٧٤. وتقدم في هذا الكتاب في النظر الأوّل من البحث السادس من المقدمة.
(٦) في «أ» : (لوجوب نصبه ، هي : ثابت في ثبت) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) في «ب» : (وجوب) بدل : (لوجوب).
(٨) انظر : الذخيرة في علم الكلام : ٤١٠. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد : ٢٩٧ ـ ٢٩٩. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥ ـ ١٧٦.
(٩) انظر : الذخيرة في علم الكلام : ٤٣٠. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد : ٣٠٥.