وإن كان الأوّل
وجب عصمته ؛ لأنّه إذا كان وجه الحاجة هو إمكان الخطأ وجب في سدّ باب الحاجة ما
يمنع من جواز الخطأ ، ولا يمكن إلّا من المعصوم وقبول [المكلّفين] منه.
والثاني من
المكلّفين ، والأوّل من الله تعالى ، فلو لم يكن الإمام معصوما لبقيت الحجّة
للمكلّف على الله تعالى ، وهو محال.
وأمّا المقدّمة الثانية ، وهو بطلان جواز احتياج المكلّفين إلى الإمام مع عصمتهم ؛
فلأنّه لو جاز ذلك لجاز أن يحتاج الأنبياء إلى الأئمّة و [الدعاة] مع ثبوت عصمتهم والقطع على أنّهم لا يفعلون شيئا من
القبائح ولا يخلّون بشيء من الواجبات ، وهو معلوم الفساد بالضرورة.
وهذا الدليل ذكره
المرتضى .
اعترض عليه بعضهم بأنّه لو كان عصمة الإمام مع قبول المكلّفين
دافعا لوجه الحاجة لم يستقرّ حاجة المكلّفين إلى الإمام ؛ لجواز وقوع عصمتهم حينئذ
؛ لوجود الفاعل والقابل وانتفاء الصارف ، فثبتت العصمة ، فتنتفي حاجتهم إلى الإمام
، فجاز [عدمه] .
وأجاب بأنّ العصمة بالإمام لا تنفي الحاجة إليه ، وإنّما ينفيها
ثبوت العصمة لغيره بغيره.
لا يقال : هذا مبني على أنّ الباقي محتاج إلى المؤثّر ، وقد ثبت
بطلانه في علم الكلام.
__________________
