وتقريره
: أنّ وجه الحاجة
إنّما هو جواز الخطأ على المكلّفين وجواز السهو وإهمال الناقلين وإهمال حدود الله
تعالى ، فإذا لم يكن معصوما تحقّق في الإمام وجه الحاجة ، [فلم يندفع وجه الحاجة] لا عنه ولا [عن غيره] .
وأمّا [بيان] بطلان الثاني وانتفائه ؛ فلاستلزامه الاحتياج إلى إمام آخر
، فإن كان معصوما كان هو الإمام والأوّل غير محتاج إليه ، وإن لم يكن معصوما احتاج
إلى إمام آخر ، والتسلسل باطل.
الرابع والسبعون :
أحد الأمرين لازم ، وهو : إمّا عصمة الإمام ، أو جواز احتياج المكلّفين إلى إمام
مع عصمتهم.
والثاني باطل ،
فتعيّن الأوّل ، فهنا مقدّمتان :
إحداهما : لزوم أحد الأمرين.
والثانية : بطلان الثاني.
أمّا المقدّمة الأولى ، فنقول : إمّا أن يكون علّة وجوب الإمامة ارتفاع العصمة عن
المكلّفين وجواز فعل القبيح منهم ووقوع السهو عليهم ، والضابط في ذلك كلّه عدم
العصمة. أو تكون العلّة غير ذلك.
فإن كان الثاني لم
يمتنع أن يثبت حاجتهم إلى الإمام مع عصمة كلّ واحد منهم ؛ لأنّ العلّة إذا لم تكن
عدم العصمة لم يكن لفقدها تأثير ، وجاز أن يثبت الحاجة بثبوت مقتضاها ، ألا [ترى] أنّ المتحرّك لمّا لم يكن العلّة في كونه متحرّكا سواده
جاز أن يكون متحرّكا مع [عدم] سواده؟! فثبت الأمر الثاني ، وهو جواز احتياج المكلّفين
إلى الإمام مع جواز عصمة كلّ واحد منهم.
__________________
