فنقول : المصلحة الحاصلة من الإمام إمّا أن يكون حصولها من المعصوم
أرجح من حصولها من غيره ، أو مساويا لحصولها [من غيره ، أو أولى من حصولها] منه. والكلّ باطل إلّا الأوّل.
أمّا بطلان ما عدا
الأوّل فبالضرورة ، فيكون في [اللطفية] أقرب مع قدرة القادر عليه ، فلا يجوز غيره من الحكيم ؛
لأنّ الحكمة تقتضي ذلك.
فالقدرة موجودة ،
والداعي ثابت ، والصارف منتف ، فتعيّن نصب الإمام المعصوم.
الثاني والسبعون :
إنّما يتمّ فائدة نصب الإمام إذا كان قوله وفعله حجّة.
فنقول : إمّا أن يفيد قوله العلم ، أو الظنّ ، أو لا يفيد قوله
واحدا منهما.
والثالث ينفي
فائدة الإمام.
والثاني نهى الله
تعالى عن اتّباعه ؛ لقوله تعالى : (إِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ) (إِنَّ
الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) ، ذكره على سبيل الذمّ ، فتنتفي فائدته أيضا.
فتعيّن الأوّل ،
فنقول هكذا : لا شيء من غير المعصوم يفيد قوله أو فعله العلم [بالضرورة ، فكلّ
إمام يفيد قوله وفعله العلم] . ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة ـ من الشكل
الثاني ـ وهو المطلوب.
الثالث والسبعون :
دائما إمّا أن يكون الإمام معصوما ، أو لا يندفع وجه الحاجة إلى الإمام به ، مانعة
خلو.
والثاني باطل منتف
، فالأول ثابت ، فيحتاج هنا إلى مقدّمتين :
إحداهما : بيان صدق مانعة الخلو.
__________________
