نصب الله إيّاه
بأن يوجده وينصّ عليه هو أو النبيّ أو إمام آخر ، وقبوله الإمامة ، وقيامه بالدعوة
، وطاعة المكلّفين له.
[و] الأوّلان من فعله تعالى.
و [الثالث] من فعل الإمام.
والرابع لا يجوز
أن يستند إليه تعالى ؛ لأنّه ينافي التكليف ، بل هو مستند إلى المكلّفين.
فعدم [إيجاده] يقتضي حجّة المكلّف على الله تعالى ، وكذا مع عدم نصب دليل
عليه.
وعدم [قبول] الإمام يكون منع اللطف فيه ، وهو يقدح فيه وفي عصمته.
فتعيّن الرابع ،
فالمكلّف هو المانع.
وأمّا مع عدم
عصمته فحمله على الفساد مساو في الإمكان لحمله على الصلاح ، فلا يكون لطفا ولا
قطعا بحجّة المكلّف على الله تعالى.
الحادي والسبعون :
الإمام فيه مصلحة تقتضي وجوب نصبه قطعا ، أمّا عندهم فبالشرع ، وأمّا عند القائلين بوجوبها عقلا فبالعقل .
__________________
