يكون لطفا ؛ لأنّه بهذه الأمور يكون المكلّف أقرب إلى الطاعة وأبعد عن (١) المعصية ، لكنّ الظلمة منعوا ممّا هو الغرض ، فاللوم فيه عليهم ، والله تعالى المطالب لهم.

ولمّا كان الغرض لا يتمّ إلّا [بوجود] (٢) الإمام أوجده الله تعالى وجعله بحيث لو شاء المكلّفون أن يصلوا إليه وينتفعوا به لوصلوا وانتفعوا به بأن يعدلوا [عمّا] (٣) يوجب خوفه وتقيّته ، [فيقع] (٤) منه الظهور الذي أوجبه الله تعالى عليه مع التمكّن.

ولمّا كان المانع من تصرّفه وأمره ونهيه غير مانع من [وجوده] (٥) لم يجب من حيث امتنع عليه التصرّف بفعل الظلمة أن يعذّبه الله تعالى أو لا يوجده في الأصل ؛ لأنّه لو فعل ذلك لكان هو المانع للمكلّفين لطفهم ، ولم يكن للظلمة فيه فعل [أصلا] (٦) ، ولكانوا إنّما أوتوا في فسادهم وارتفاع صلاحهم من جهته ؛ لأنّهم غير متمكّنين ـ مع [عدم] (٧) الإمام ـ من الوصول إلى ما فيه لطفهم ومصلحتهم.

فجميع ما ذكرناه يفرّق بين وجود الإمام مع الاستتار وبين عدمه ، وبما تقدّم أيضا يفرّق بينه وبين جبرئيل ؛ لأنّ الإمام إذا كان موجودا مستترا كانت الحجّة لله تعالى على المكلّفين به ثابتة ؛ لأنّهم قادرون على أفعال تقتضي ظهوره ووصولهم من جهته إلى منافعهم ومصالحهم ، وكلّ هذا غير حاصل في جبرئيل ، فالمعارض به ظاهر الغلط.

وأقول : التحقيق في هذه المسألة أنّ الإمام المعصوم لطف [للمكلّفين] (٨) ، ولا يتمّ إلّا بأمور :

__________________

(١) في «ب» : (من) بدل : (عن).

(٢) في «أ» : (لوجود) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) في «أ» : (عنه ما) ، وما أثبتناه من «ب» والمصدر.

(٤) في «أ» : (فيمتنع) ، وما أثبتناه من «ب» والمصدر.

(٥) في «أ» : (وجوه) ، وما أثبتناه من «ب».

(٦) في «أ» : (آخر) ، وما أثبتناه من «ب».

(٧) من «ب» والمصدر.

(٨) في «أ» : (في المكلّفين) ، وما أثبتناه من «ب».