وأمّا المقدّمة الرابعة : فتكون النتيجة ضرورية.
وقد بيّنّا
البرهان عليهما في المنطق .
السابع والسبعون :
قول الإمام وفعله مبدأ من جملة المبادئ كقول النبيّ صلىاللهعليهوآله وفعله ، ولا شيء من المبادئ التي يستفاد منها الأحكام
بمحتمل للخطأ ، فلا شيء من قول الإمام وفعله [بمحتمل] الخطأ.
ويلزمه : كلّ إمام
قوله وفعله لا يحتمل الخطأ ، [وكلّ غير معصوم قوله وفعله يحتمل الخطأ] .
ينتج من الشكل الثاني
: لا شيء من الإمام
بغير معصوم بالضرورة.
فهاهنا مقدّمات :
المقدّمة الأولى : أنّ قول الإمام وفعله من جملة المبادئ للأحكام الشرعية ،
وهو ظاهر ؛ لقوله تعالى : (يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ، فجعل الله تعالى طاعة الإمام كطاعة الله تعالى وطاعة
رسوله.
المقدّمة الثانية : أنّه لا شيء من المبادئ للأحكام الشرعية التي كلّف الله
تعالى العمل بها بمحتمل للغلط ؛ لأنّا لا نعني بالصواب إلّا ما [وافق] أمر الله جلّ ذكره.
المقدّمة الثالثة : أنّ كلّ غير معصوم قوله وفعله محتمل للخطأ ؛ لأنّه إذا كان
ليس بمعلوم بالضرورة ولا دليل قطعي عليه احتمل الخطأ قطعا.
المقدّمة الرابعة : أنّه ينتج ضرورية ؛ لأنّ الصغرى ، وهي قولنا : كلّ إمام
قوله وفعله لا يحتمل الخطأ ، في قوّة قولنا : كلّ إمام قوله وفعله ليس بخطإ
بالضرورة.
__________________
