والقسم الثاني ،
وهو أن يجب على كلّ واحد من آحاد الرعية إظهار الإنكار على الملك [العظيم] ، فنقول : [المقصود] من نصب الإمام أن يؤدّب كلّ واحد من الرعية ، [فلو وجب على
كلّ واحد من الرعية] أن يؤدّب الإمام لزم الدور ، فإنّ هذا إنّما ينزجر عن معصيته بسبب ذلك ، وذلك
ينزجر بسبب هذا ، وهو دور باطل.
وإن وجب [متابعته]
لزم اجتماع المعصية والوجوب [في] فعل واحد ، وهو اجتماع النقيضين ، و [هو] الأمر الرابع.
ولأنّه يلزم أن
يكون نصب الإمام مستلزما لتكثّر الفواحش والفتن ونهب الأموال وتعطيل الشرائع ـ كما
حصل في زمن معاوية ويزيد لعنة الله تعالى عليهما ـ وهو الأمر الخامس.
الثاني والثمانون
: رئاسة غير المعصوم في الدين والدنيا جالبة لخوف المكلّف ، ودفع الخوف واجب. ينتج
: رئاسة غير المعصوم دفعه واجب.
ولا شيء من الإمام
دفع [رئاسته] بواجب ، فلا شيء من غير المعصوم بإمام.
والصغرى بيّنة.
والكبرى في الكلام
مبيّنة .
والكبرى السالبة
بديهية ، وهو المطلوب.
__________________
