بيان الملازمة : أنّ الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال ، فلو جوّزنا وقوع الخطأ من الإمام فبتقدير إقدامه على سفك
الدماء واستباحة الفروج وأنواع الظلم ، إمّا أن يجب على الرعية منعه من هذه
الأفعال ، أو لا يجب.
فإن لم يجب لزم
الأمر الأوّل ، وهو عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وإن وجب فإمّا أن
يجب على مجموع الأمّة منعه عن ذلك ، [أو] على آحاد الأمّة.
والأوّل يستلزم
توقّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إطباق الأمّة الموجودين في الشرق والغرب
على الفعل الواحد ، وهو محال ، فيلزم الأمر الثاني ، وهو توقّف فعله على المحال.
ولأنّ المشاهد
المعلوم أنّا نرى الملك العظيم إذا [أقدم] على فعل [قبيح] ، فكلّ واحد من [آحاد الرعية] عامّا يخاف من إظهار إنكاره عليه أن يصير غيره موافقا لذلك
الملك العظيم في ذلك الفعل [القبيح] ، وحينئذ يأخذون هذا الواحد الذي أظهر الإنكار عليه
ويقتلونه.
وإذا كان هذا
الخوف حاصلا [لكلّ] واحد من آحاد الرعية امتنع اجتماعهم على منع ذلك الملك عن
ذلك الفعل.
__________________
