وأمّا [بيان حقّية]
المقدّم ؛ فلأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يخرج من الدنيا حتى صار أمر الدين كاملا [كما] قال الله تعالى : (الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) . والإمامة أعظم أركان الدين ، وهذا يقتضي أنّ أمر الإمامة
قد تمّ قبل وفاته ، والأحكام التي قد ثبتت في زمانه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قد
نصّ عليها قطعا ، خصوصا فيما هو أعظم [أركان] الدين.
الثمانون : الإمام
في اللغة عبارة عن الشخص الذي يؤتمّ به ويقتدى ، كالرداء أنّه اسم لما يرتدى به ، واللحاف اسم لما يلتحف
به.
إذا ثبت ذلك فنقول : لو جاز الذنب على الإمام ، فحال الإقدام على الذنب إمّا أن
يقتدى به ، أو لا يقتدى به.
فإن كان الأوّل
كان الله قد أمر بالذنب ، وإنّه غير جائز.
وإن كان الثاني
خرج الإمام عن كونه إماما ؛ لأنّ المأموم إذا رأى ما علم حسنه فعله ، وإذا رأى ما
علم قبحه لم يفعله ، فحينئذ لا يكون متّبعا ولا مقتديا به ، بل يكون متّبعا للدليل
، وذلك يقدح في كونه إماما.
فثبت أنّ الخطأ
على الإمام غير جائز.
الحادي والثمانون
: لو جاز الذنب على الإمام لزم أحد محالات خمسة :
إمّا عدم وجوب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو توقّف فعله على المحال ، أو الدور ، أو
اجتماع النقيضين ، أو استلزام وجود المعلول بدون علّته.
واللازم بأقسامه
باطل ، فالملزوم مثله.
__________________
