لأنّا نقول : نمنع أنّ كلّ من فعل [لغرض] فهو مستكمل به ، بل العلم الضروري حاصل بأنّ من فعل لا
لغرض ولا لغاية كان [عابثا] في فعله ، وحكم بسفهه.
المقدّمة الثانية : الكبرى.
وبرهانها : الغاية في الإمام كونه لطفا يقرّب المكلّفين من الطاعة
ويبعّدهم عن المعاصي إن قبلوا منه وأطاعوا له وسمعوا قوله وامتثلوا
أمره ونهيه ، وحفظ الشرع ، والرواة عن السهو ، وإقامة الحدود ، وسدّ باب الخطأ ،
وتمكّن المكلّف من العلم بالمسائل الاجتهادية إن أراده ، وحفظ نظام النوع ، وردع
الفساد ، وإصلاح العباد.
وغير المعصوم
يتوقّع منه إمكان أضداد هذه ، وهذا ظاهر ضروري لا نزاع فيه.
المقدّمة الثالثة : النتيجة.
فلما بيّنّا في
كتبنا المنطقية ك : (نهج العرفان) و (الأسرار) و (تحرير الأبحاث) أنّ اقتران
الضرورية بالممكنة في الشكل الثاني ينتج ضرورية .
المقدّمة الرابعة : لزوم اللازم عن [النتيجة] .
لا شكّ في أنّ
النتيجة سالبة معدولة المحمول ، وهي تستلزم الموجبة المحصلة عند وجود الموضوع .
__________________
