والإمامة ثابتة عندنا (١) وعندهم (٢) ، ولما بيّنّا في كتبنا الكلامية (٣) ، وسيأتي هنا (٤) أنّ الزمان لا يخلو عن إمام.

الرابع والثمانون : إنّما يأمر [الله بطاعة] (٥) واحد في كلّ أوامره ونواهيه ، ويوجبه على كلّ من عداه إذا علم الله تعالى أنّ جميع أوامره ونواهيه موافقة لأمره تعالى ونهيه ومطابقتها لأمر الشارع ، وإنّما يجب اتّباعه لذلك إذا علم أنّه [في] (٦) فعله وتركه موافق لأوامر الشارع ونواهيه.

مقدّمة أخرى : الإمام قد أمر الله تعالى بطاعته ، وهذا الأمر عامّ في [أشياء] (٧) :

الأوّل : في المكلّفين ، أي كلّ من عدا الإمام بعد النبيّ عليه‌السلام.

الثاني : في الأزمان ، أي في كلّ الأزمنة.

الثالث : في الأوامر والنواهي ، أي في كلّ ما يأمر به وينهى عنه.

الرابع : الأمر مطلق (٨) على كلّ من وصف بالإمامة.

ومحال أن يطلق الله تعالى أمره بطاعة شخص من أشخاص البشر بهذه العمومات الأربعة إلّا ويعلم ـ تعالى ـ منه (٩) أنّه مصيب في جميع أقواله وأفعاله ، وأنّه غير

__________________

(١) انظر : النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٩. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٢٩٧. تجريد الاعتقاد : ٢٢١. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥ ـ ١٧٦. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٣٨٨.

(٢) انظر : المغني في أبواب التوحيد والعدل (الإمامة ١) : ١٦. الأحكام السلطانية ١ : ١٩. كتاب المحصول : ٥٧٣ ـ ٥٧٤. المواقف في علم الكلام : ٣٩٥.

(٣) انظر : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٣٨٨. الباب الحادي عشر : ٣٩ ـ ٤٠. مناهج اليقين في أصول الدين : ٢٨٩ ـ ٢٩١.

(٤) سيأتي في الدليل الخامس والتسعين من هذه المائة.

(٥) في «أ» : (بطاعة الله) ، وما أثبتناه من «ب».

(٦) في «أ» و «ب» : (من) ، وما أثبتناه للسياق.

(٧) في «أ» و «ب» : (الأشياء) ، وما أثبتناه للسياق.

(٨) في «ب» : (معلّق) بدل : (مطلق).

(٩) في «أ» و «ب» : (منه تعالى) بدل : (تعالى منه) ، وما أثبتناه للسياق.