مخطئ فيها ؛ لأنّ
العقل الصريح ، والذهن الصحيح ، والبديهة السليمة ، والفطنة المستقيمة ، يدلّ على
أنّ الحكيم العالم بالأشياء كلّها ، القادر المختار الغني عن جميع الأشياء ، لا
يأمر عباده ورعيته كافّة باتّباع شخص وامتثال أوامره ونواهيه ويعلم أنّه قد يخالف
غرضه ومراده من العباد في شيء أصلا.
ولا نعني بالعصمة
إلّا ذلك.
الخامس والثمانون
: عصمة النبيّ لطف في جميع أحواله التي هي ألطاف [للمكلّفين] ، والوجوه المطلوبة منه قطعا ، ويشاركه الإمام في ذلك ؛
لأنّه نائبه وقائم مقامه ، فيلزم [منه] أن يكون عصمة الإمام لطفا في جميع [أحواله] التي هي ألطاف للمكلّفين و [الوجوه] المطلوبة [منه] ، فيجب عصمته.
السادس والثمانون
: كلّ غير معصوم مانع من ألطاف الإمام بالإمكان ، ولا شيء من الإمام بمانع من
ألطاف الإمام بالضرورة. [ينتج : لا] شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
والصغرى بيّنة ،
والكبرى مبرهنة ؛ لأنّ الإمام إنّما نصّب لألطاف بالضرورة ، فمحال أن يكون هو
مانعا منها بالضرورة.
لا يقال : لا نسلّم أنّ النتيجة ضرورية ، وقد بيّن في المنطق.
لأنّا نقول : قد برهن عليها في المنطق .
__________________
