سلّمنا ، لكنّ كون
النتيجة دائمة ممّا لا شكّ فيه ، وبه يتمّ المطلوب.
السابع والثمانون
: وجه الحاجة [مباين] لوجه الاستغناء ؛ لأنّهما متضادّان ضرورة ، [و] وجه الحاجة إلى الإمام لمّا استقرينا الصفات التي ذكروها
في وجه الحاجة إلى الإمام رأيناها جميعها راجعة إلى شيء واحد ، وهو جواز الخطأ ؛
لأنّ قولهم : يحتاج إليه في إقامة الحدود ، وأصلها فعل أحد الذنوب ، وفي إمارة
الجهاد ، ويبتني على الكفر أو البغي ، وذلك من الكبائر العظام ، وهو [من] الذنوب. وفي الخصومات والحكومات ، وأحدهما [يبتني] على ذنب.
فوجوه الحاجة إلى
الإمام كلّها راجعة إلى جواز الخطأ.
والمنافي له
العصمة ، وهو وجه دفع الحاجة ، [فلو لم يكن معصوما لم يحصل وجه دفع الحاجة] ، فكان نصبه غير محصّل للفائدة ، فيكون عبثا.
الثامن والثمانون
: إمامة غير المعصوم تعطّل بعض الشرع وتنافي الحقّ بالإمكان ، ولا شيء من الإمامة
الصحيحة بمعطّلة [لشيء] من الأحكام الشرعية ومنافية [للحقّ] بالضرورة.
ينتج : لا شيء من
إمامة غير المعصوم بإمامة صحيحة بالضرورة ، وهو المطلوب.
والمقدّمتان
معلومتان بالبديهة.
التاسع والثمانون
: إمامة غير المعصوم تنافي غرض النبوّة بالإمكان ، ولا شيء
__________________
