[و] قوله (أُولئِكَ
أَصْحابُ الْجَنَّةِ) يفيد الحصر بالعرف العامّ ، فإنّ الرابطة محذوفة ، وهي
قولنا : هم أصحاب الجنّة ، والحكم إذا رتّب على الوصف دلّ على علّية الحكم له .
والأصل في العلّة
أن تكون ذاتية ، وأن لا يتأخّر معلولها عنها ، فيلزم [استحقاقهم] من عملهم دائما.
فنقول : لا بدّ في هؤلاء من معصوم ، وإلّا لم يستحقوا الجنّة في وقت
ما ، والسالبة المطلقة الكلّية تضادّ الدائمة الموجبة الكلّية ، والضدّان لا يجتمعان.
والأولى صادقة ،
فتكذب الثانية ، فهم معصومون ؛ لأنّ عمل كلّ الصالحات يوجب العصمة ، فالإمام إمّا
أن يكون في القسم الأوّل ، [أو] الثاني.
و [الثاني] محال ؛ لأنّها صفة ، ولأنّ من هو أعمى وأصمّ لا يصلح
للهداية ولإصلاح الفاسد ، والإمام [هاد مصلح] للفاسد.
فتعيّن الأوّل ،
فيكون معصوما.
لا يقال : الاعتراض عليه من وجوه :
الأوّل : أنّها دالة على عصمة المجموع من حيث هو مجموع ، [فإنّ
المجموع] جاز أنّهم هم الذين لم يخلّوا بشيء من الطاعات ، وليس يدلّ
على أنّ كلّ واحد واحد كذلك.
__________________
