وحجّة. وقول
الإمام دليل ، وفعله دليل على الصواب ، فيمتنع عليه نقيضه ، ولا نعني بالعصمة إلّا
ذلك.
الخامس والعشرون :
خلق الله تعالى للإنسان طرقا لمعرفة منافعه [في العالم الحسّي] الذي هو دار غرور ، وتلك الطرق يقينية كالحواس الظاهرة
والباطنة ، ولا يجعل [له] إلى معرفة منافعه ومصالحه في دار الآخرة طريقا [مفيدا] لليقين؟! وهذا ينافي الحكمة.
والطريق إلى معرفة
أحوال الآخرة وأحكام الشرع الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام ، فإذا لم يجعلهم معصومين لم يجعل للآخرة طريقا مفيدا
لليقين ، وهذا ينافي الحكمة.
السادس والعشرون :
لا بدّ وأن يكون المبطل والرافع أقوى من المبطل والمرفوع ؛ لاستحالة كونه أضعف ،
واستلزام المساوي الترجيح بلا مرجّح.
و [المنهي] عنه والممنوع منه هو ما تقتضيه القوى الشهوية والغضبية ،
واللذّة والغضب من الأمور الوجدانية والمحسوسة ، والمانع منهما هو قول الإمام ،
فإذا لم يكن معصوما لم يفد قوله العلم ولا الظنّ ؛ لأنّ إمكان الخطأ فيه ثابت ،
وترجيح أحد طرفي الممكن لا لمرجّح محال ، فيكون المانع والمبطل أضعف دلالة من
الممنوع والمبطل ، فلا يليق من الحكيم ذلك.
السابع والعشرون :
كلّ ما [وجب] بسبب وجه حاجة ما ، فإذا وجد فيه اعتبار وجوده وعدم المانع
يرتفع وجه الحاجة بالضرورة ؛ إذ لو لم يرفع وجوده وجه الحاجة احتاج في دفعه إلى
شيء آخر.
__________________
