اعتقاده لصلاحية
التقليد. وكلّ غير معصوم يحتمل فيه ذلك ، فلا بدّ وأن يكون [الإمام] معصوما ؛ حتى يحصل اليقين [لمن] يقبل قوله ويعمل به.
الحادي والخمسون :
قوله تعالى : (فَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) .
كلّ غير معصوم له
هذه الصفة بالإمكان ، ولا شيء من الإمام له هذه الصفة بالضرورة. ينتج : لا شيء من
غير المعصوم بإمام.
الثاني والخمسون :
قوله تعالى : (وَلا
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذلِكَ
نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ) .
كلّ غير معصوم
يمكن له ذلك ، ولا شيء من الإمام له ذلك بالضرورة. ينتج : لا شيء من غير المعصوم
بإمام بالضرورة.
الثالث والخمسون :
قوله تعالى : (قالُوا
رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) .
وجه الاستدلال : أنّ كلّ مأموم تابع للإمام في أقواله وأفعاله وتروكه ، لا
يتبرّأ أن يجعله [الله معه] في الآخرة بالضرورة ، ويتبرّأ من أن يجعله مع الظالم بهذه
الآية ، فلا يكون الإمام ظالما [بالضرورة] ، وكلّ غير معصوم فهو [ظالم] بالإمكان ، فالإمام ليس غير معصوم.
والموضوع موجود ،
فالإمام معصوم.
__________________
