[المكلّف] ذلك لم يحصل له الطمأنينة بأنّه يهديه إلى الهدى ودين
الحقّ ، ولا يحصل له اليقين بقوله ؛ لأنّ كلّما أمكن النقيض لم يكن الاعتقاد جازما
، فلا يحصل العلم ، وهو نقض الغرض ، وهو على الله تعالى محال.
السادس والستّون :
قوله تعالى : (إِنَّا
أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ
اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) .
وجه الاستدلال أن نقول : الإمام قائم مقام النبيّ في ذلك ، فلو لم يكن معصوما لم [يحصل]
للمكلّفين [الاعتماد] عليه ؛ لأنّ قوله لا يفيد إلّا الظنّ ، والظنّ لا يغني من
الحقّ شيئا ، ولم يحصل الغرض ، [بل جاز أن يحصل منه ضدّ الغرض] ممّا ذكر الله تعالى ، وهو [الحكم] بين الناس كما أراه الله ، وهو محال على الحكيم ، فيجب
كونه معصوما ، وهو المطلوب.
السابع والستّون :
قوله تعالى : (إِنَّ
هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) .
[وجه الاستدلال : أنّه تعالى أراد من المكلّفين الطريقة التي هي أقوم] ، وهي الصواب الذي لا يحتمل غيره ، ولا يعلم ذلك إلّا النبيّ عليهالسلام أو من يقوم مقامه.
وغير المعصوم لا
يحصل منه ذلك ، فيجب أن يكون القائم مقام النبيّ عليهالسلام معصوما ، وهو الإمام ، وهو المطلوب.
__________________
